ملف خاص حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الصهيوني

[Al3asefa]

http://www.upload.ps/uploads160807/22049fe2a7.jpg

[Al3asefa]

http://www.upload.ps/uploads160807/38daba964b.jpg

كشف تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 2000 طفل فلسطيني منذ بداية انتفاضة الأقصى في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2000 .



وبين التقرير أن حكومة الاحتلال أعادت عام 1999 تطبيق الأمر العسكري رقم 231 الذي استخدم على نطاق واسع خلال الانتفاضة الكبرى عام 87 حيث يسمح هذا الأمر باعتقال أطفال فلسطينيين في الفئة العمرية من 12-14 عاما.



ومن الجدير بالذكر أنه لا يزال 786 طفلا تتراوح أعمارهم بين 14-18 عاما رهن الاعتقال في مراكز التوقيف "الإسرائيلية" من بينهم 35 قيد الاعتقال الإداري.



ويعاني الأطفال المحتجزون في مراكز التوقيف والاعتقال ظروفا بالغة السوء حيث يعاملون بعنف ويلاقون معاملة غير إنسانية وحاطّة بالكرامة ويعذبون ويقهرون ويحرمون من أبسط حقوقهم ويهددون بانتزاع الاعترافات منه"م.



ويحتجز الأطفال الفلسطينيون الأسرى في عدة مراكز توقيف واعتقال معظمها عبارة عن معسكرات للجيش الصهيوني على امتداد الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر وهي: تلموند (داخل الخط الأخضر)، وعوفر (قرب رام الله)، عتصيون )معسكر قرب الخليل)، وبيت ايل )مستوطنة وقاعدة عسكرية شمال رام الله)، وحوارة )قاعدة عسكرية جنوب نابلس)، ومجدو (داخل الخط الأخضر قرب العفولة)، وقدوميم )مستوطنة ومعسكر شرق قلقيلية)، وسالم )معسكر قرب جنين(، والرملة ، والجلمة (مركز تحقيق قرب حيفا)، ومركز تحقيق المسكوبية في القدس المحتلة.



وبخصوص أساليب التعذيب التي تتبعها أجهزة الأمن والاستخبارات "الإسرائيلية ضد الأطفال المعتقلين فقد أشار التقرير إلى أن هؤلاء الأطفال يتعرضون للضرب في جميع أنحاء جسمهم وخاصة في المناطق العليا والرأس كما يتم حمل الطفل وهزه بشكل متكرر الأمر الذي يعرضه لفقدان الوعي في حين يتم ربط الأرجل والأيدي ووضع الطفل بمحاذاة الحائط وإجباره على الوقوف على أطراف قدميه لفترة معينة وكذلك إجباره على شتم الذات الإلهية أو الأقارب والسجناء الآخرين أو إجباره على إرهاق نفسه جسديا وغير ذلك من الأساليب القاسية

[Al3asefa]

http://www.upload.ps/uploads160807/0560e8b6fb.jpg



الاحتلال اعتقل خمسة آلاف فلسطينية منذ عام 67



المرأة الفلسطينية الأسيرة..رحلة معاناة وملف صمود فاق بعض مواقف الرجال



تقرير خاص 6/5/2003



ضربت المرأة الفلسطينية أروع الأمثلة في البطولة والصمود ومعاني المقاومة في لوحة صبر غير عادية استمدتها من ثقتها بالله أولاً و إيمانها بحقها ثانياً والقيام بواجبها الذي تراجع عنه حتى بعض من تسموا بالرجال.



نادي الأسير الفلسطيني وثق هذا الملف فكان هذا التقرير المتواضع الغني بالمعلومات.



تكتسب تجربة الحركة النسوية الأسيرة صفة مميزة وإن تشابكت في تجربتها مع مجمل التجربة الجماعية للأسرى، فهي أكثر ألماً ومعاناة وتحمل في خصوصيتها مدى النضج الوطني في المجتمع الفلسطيني حيث تشارك المرأة بدورها النضالي إلى جانب الرجل في مقاومة الاحتلال.



وبرغم قلة المصادر التي وثقت أعداد و أسماء النساء الأسيرات فإن المعلومات الأولية تشير إلى أنه دخل المعتقل منذ بداية الاحتلال حتى الآن ما يقارب (5 آلاف) امرأة فلسطينية. وشمل الاعتقال الفتيات الصغار وكبار السن منهن ، وكثيراً ما كان من بين المعتقلات أمهات قضين فترات طويلة في السجون مثل ماجدة السلايمة وزهرة قرعوش وربيحة ذياب وسميحة حمدان وغيرهن.



وشهدت أكبر حملة اعتقال للنساء الفلسطينيات الفترتان ما بين (1968-1976) وفي فترة الانتفاضة الأولى. وتعرضت الأسيرات للكثير من حملات التنكيل والتعذيب أثناء الاعتقال، وتفيد شهادات عديدة للأسيرات أنهن تعرضن للضرب والضغط النفسي والتهديد بالاغتصاب. وشكلت أعوام 68-69 سنوات قاسية جداً في تاريخ الحركة النسائية الأسيرة، وخاصة في بداية التجربة الاعتقالية وبدء النضال والكفاح للدفاع عن ذواتهن داخل السجون من مخططات تدمير وتحطيم النفسية والإرادة الوطنية لدى الأسيرات.



وقد خاضت الأسيرات منذ بداية تجربة الاعتقال العديد من النضالات والخطوات الاحتجاجية والإضراب المفتوح عن الطعام في سبيل تحسين شروط حياتهم المعيشية وللتصدي لسياسات القمع والبطش التي تعرضن لها.



فقد شاركت الأسيرات بالإضراب المفتوح عن الطعام عام 1984 والذي استمر 18 يوماً، وفي إضراب عام 1992 والذي استمر 15 يوما وفي إضراب عام 1996 والذي استمر 18 يوماً، وكذلك في إضراب عام 1998 والذي استمر 10 أيام إضافة إلى مشاركتهن في سلسلة خطوات احتجاجية جزئية، حيث كانت أبرز المطالب الحياتية للأسيرات تتمثل بالمطالبة بفصلهن عن الأسيرات الجنائيات وتحسين شروط الحياة الإنسانية داخل السجن كتحسين الطعام كماً ونوعاً والعلاج الصحي والسماح باقتناء الكتب والراديو والصحف والرسائل وإدخال الملابس والأغراض عبر الزيارات ووقف سياسة القمع والتفتيشات الاستفزازية من قبل السجانات. واستطاعت الأسيرات بفعل نضالاتهن وصمودهن تحقيق العديد من المنجزات وبناء المؤسسة الاعتقالية باستقلالية داخل السجن.



إن معاناة المرأة الأسيرة تتعدى الوصف، فهي الأم التي أنجبت أطفالها داخل السجن ليتربى الطفل مدة عامين بين القضبان وفي ظلام الغرف الموصدة كحالة الأسيرات أميمه الأغا وسميحة حمدان وماجدة السلايمة، و آخرهن الأسيرة ميرفت طـه، من القدس، والتي أنجبت طفلها "وائل" يوم 8/2/2003 داخل سجن الرملة للنساء.



وهي المرأة التي تعاني المرض في ظل الإهمال الصحي الذي تتميز به سياسة إدارة السجون، وهي المرأة التي صبرت سنوات طويلة حيث قضت بعض الأسيرات مدداً تزيد عن العشر سنوات كعطاف عليان وزهرة قرعوش ونادية الخياط وفاطمة البرناوي - وهي أول أسيرة فلسطينية - وغيرهن.



وسجل تاريخ الحركة النسوية الأسيرة مواقفاً أسطورية عجز الرجال عنها كما حصل عام 1996 عندما رفضت الأسيرات الإفراج المجزوء عنهن على إثر اتفاق طابا وطالبن بالإفراج الجماعي ودون ذلك فضلن البقاء في السجن واستطعن أن يفرضن موقفهن في النهاية ليتم الإفراج عن جميع الأسيرات في بداية عام 1997.



وقد خاضت الأسيرات معركة الحرية بعد اتفاق أوسلو تحت شعار (لا سلام دون إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات)، وشاركن في الخطوات النضالية إلى جانب بقية الأسرى في كافة السجون في سبيل تحقيق أهدافهن بالحرية والإفراج.



وخلال انتفاضة الأقصى، تصاعدت عمليات اعتقال النساء الفلسطينيات بشكل لم يسبق له مثيل، فقد بلغت حالات اعتقال النساء خلال الانتفاضة حوالي 150 فتاة فلسطينية، بقي محتجزاً منهن حالياً 55 أسيرة يقبعن في سجن الرملة للنساء.



وتعرضت الأسيرات خلال الانتفاضة للتعذيب والتنكيل خلال استجوابهن في أقبية التحقيق ولعمليات قمع واعتداءات أكثر من مرّة داخل السجن، حيث فرضت عليهن إجراءات قمعية وتعسفية تمسّ بحقوقهن الإنسانية والمعيشية.



واستخدمت حكومة الاحتلال أسلوب اعتقال الزوجات للضغط على الأسرى في التحقيق، مما يشكّل انتهاكاً خطيراً لمبادئ حقوق الإنسان.



وقد كان لمشاركة المرأة الواسعة في المقاومة الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى موضع تساءل لدى الأوساط الصهيونية ومؤشراً على ارتقاء نوعي في انخراط المرأة في أعمال المقاومة والانتفاضة، ودليل على حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وانخراط النساء في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام تواصل المذابح والعدوان.



وقد اعتقلت حكومة الاحتلال العديد من الفتيات الفلسطينيات القاصرات خلال انتفاضة الأقصى بقي محتجزاً منهن 6 قاصرات هن:



1) رابعة حمايل- 14 عاماً- من نابلس .

2) ريهام أسعد عوفة، -14 عاماً- من طولكرم، وهي مصابة برصاص جيش الاحتلال .

3) زينب محمود الشولي- 15 عاماً- من بيت لحم .

4) سناء عيسى عمرو- 15 عاماً- من الخليل .

5) عائشة محمد عبيات- 16 عاماً- من بيت لحم.

6) فداء اسحق غنام-16 عاماً- من الخليل.



ولم تتوان حكومة الاحتلال في إبعاد الأسيرات إلى قطاع غزة كجزء من عقاب عائلة الأسيرة، كما حصل مع الأسيرة انتصار محمد أحمد عجوري من مخيم عسكر/نابلس والتي أبعدت إلى قطاع غزة مع شقيقها كفاح بعد أن صدر الحكم عليها 6 شهور إداري، وذلك في شهر تموز من العام 2002.



وفرضت حكومة الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بحق عدد من الأسيرات منهن:



1. تهاني أحمد عيسى الطيطي- 24 عاماً- من مخيم العروب ، 8 شهور إداري.

2. سهى وليد لحلوح- 22 عاماً- من جنين، 6 شهور إداري.

3. عبلة أحمد سعدات- 40 عاماً- من رام الله، 6شهور إداري.

4. إيمان إبراهيم أبو فرح، من رام الله، 6 شهور إداري

[Al3asefa]

المعتقلات الصهيونية مراكز للعنف بحق الطفولة الفلسطينية

سجن تلموند:

يقع سجن تلموند في بناية قديمة ويرجع تاريخه إلى عهد الانتداب البريطاني، وقد تم استخدامه على مدار تلك الفترة كسجن. ويقع هذا السجن على أرض فلسطينية مصادرة تمتد من غرب قلقيلية إلى الساحل الفلسطيني. ويحتوي هذا السجن على عدد من الأقسام، من ضمنها قسم الجنائيين للناضجين والأحداث وقسم الأمنيين الذي يضم الأطفال الفلسطينيين السياسيين.



منذ بداية التسعينات يتم سجن الأطفال في سجن تلموند ويتم وضعهم في قسم 7 وقسم 8حيث الطاقة الاستيعابية لقسم 7 هي 38 سجينا، بينما قسم 8 يستوعب 50 سجينا، وتحتوي كل غرفة في هذا القسم على سرير أو اثنين مزدوج (طابقين) و شباك وحمام إضافة لوجود ساحة خارج الغرف بمساحة 15 م X 15 م يسمح للأطفال بالتجول فيها عندما يكونون خارج زنازينهم.



وتحاط هذه الساحة بجدران عالية مغلقة من جميع الجهات باستثناء السقف المغطى بالأسلاك، وتعتبر هذه الساحة هي المنفس الوحيد للأسرى الأطفال.



وتشير المادة 37 (ج) من اتفاقية حقوق الطفل إلى أن "يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، ُيفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية".



وقد توصلت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين إلى اتفاقية مع إدارة السجن تسمح بموجبها لمجموعة من السجناء الفلسطينيين السياسيين الناضجين بالبقاء مع الأطفال الأسرى خلال اليوم من اجل العناية بهم والتعامل مع أية مشاكل قد تظهر، وقد جاءت هذه الاتفاقية بناء على طلب مؤسسات حقوق الإنسان وأهالي السجناء والسجناء أنفسهم. وقد علقت إدارة السجون تطبيق هذه الاتفاقية منذ 1999 في سجن تلموند بالرغم من مطالبات الأطفال الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان بتطبيقها.



وخلال فترات فرض الإغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، كالإغلاق المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول2000 لم يكن هناك تصاريح لأهالي الأسرى الأطفال لزيارتهم، وبسبب هذه الظروف لم يتمكن الفلسطينيين من زيارة أبنائهم في السجون "الإسرائيلية" ، أضف إلى ذلك تم حرمان الأطفال الأسرى من تلقي الرسائل من أهاليهم في الخارج.



وفي انتهاك متواصل للقانون الدولي، تم خلال السنة الماضية سجن 12 طفل فلسطيني أمنى مع أحداث جانحين إسرائيليين في قسم عوفر، وقد أدى ذلك إلى الاعتداء بالضرب على الأطفال الفلسطينيين، وإهانتهم وسرقة أغراضهم الشخصية، وضربهم بالشفرات ومحاولة اغتصابهم . وعلى الرغم من مطالبة الأطفال الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية المتكررة، لم يكن هناك متابعة من قبل إدارة السجون لهذه القضية.



يوجد في سجن تلموند طبيب بدوام كامل عند الطلب بالإضافة إلى ممرض، بالرغم من ذلك فان الأطفال المعتقلين يشيرون باستمرار إلى أن الطبيب لا يتعامل معهم بطريقة إنسانية، ففي بعض الأحيان يتجاوب مع شكاويهم الطبية بعدوانية. فضلا عن ذلك فان مسكن الآلام (براسيتامول) هو العلاج لمعظم شكاويهم الصحية ولا يزور الطبيب المختص السجن إلا بناء على طلب من إدارة السجن وليس بشكل منتظم وعند تقديم الطلب فإن الطبيب المختص يزور السجن بعد حوالي ستة شهور من تاريخ تقديمه، وإذا استدعى الوضع إقامة الطفل السجين في المشفى، يلزم حوالي ثلاثة شهور قبل تحويل السجين إلى مستشفى السجن في الرملة. فضلاً عن ذلك فإن الأطفال الأسرى يتم وضعهم في أقسام العزل خلال فترة العلاج. ونتيجة لذلك فإن معظم الأطفال الأسرى لا يطلبون العلاج الطبي اللازم كونهم لا يريدون أن يعزلوا، وعلى ضوء اعتداء إدارة السجن في تلموند على الأطفال فقد أشار الأطفال أن الطبيب قام بتصوير جراحهم إلا أنه لم يقدم أي علاج.



منذ بداية عام 2000 حتى تموز 2001 هاجم حراس السجن بقسوة الأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجن تلموند أربع مرات منفصلة مستخدمين الغاز المسيل للدموع وعصي ثقيلة (دبسات). وقد كان الاعتداء الأخير في 26حزيران 2001 وكانت نتيجته فقدان ثلاثة من الأطفال للوعي وإصابة 11 آخرين بإصابات بالغة في أنحاء مختلفة من أجسامهم.



سجن الرملة (نفي تيرتسا):



يتكون سجن الرملة من ستة أقسام مختلفة من ضمنها نفي تيرتسا الذي تم بناؤه من اجل إيداع السجينات "الإسرائيليات" الجنائيات. فبعد إغلاق سجن الفتيات في سجن تلموند في عام 1990 تم نقل المعتقلات الفلسطينيات الأمنيات إلى سجن نفي تيرتسا، .



يحتوي سجن نفي تيرتسا على زنازين مختلفة للسجينات الأمنيات الفلسطينيات والجنائيات "الإسرائيليات"، إلا إن هذه الزنازين المختلفة في نفس القسم. وقد خلق هذا الوضع مشاكل كبيرة للسجينات الأمنيات الفلسطينيات اللواتي يتم الاعتداء عليهن من قبل الجنائيات "الإسرائيليات" بحماية إدارة السجن. فعلى ضوء رفض السجينات الأمنيات الفلسطينيات لقضاء فترة النزهة مع الجنائيات "الإسرائيليات" بسبب الإساءات التي يتعرضن لها، فقد سمحت إدارة السجن للسجينات الأمنيات الفلسطينيات بأخذ فترة نزهه منفصلة خارج زنازينهن، حيث خصصت إدارة السجن ساعتان فقط للأمنيات يوميا فيما خصصت للجنائيات "الإسرائيليات" ست ساعات يوميا.



ومن ضمن المشاكل التي تواجه السجينات الأمنيات الفلسطينيات في سجن الرملة هو مصادرة حقهن في انتخاب ممثلة لهم للتعامل مع إدارة السجن. وقد تم مصادرة هذا الحق على أيدي إدارة السجن، حيث رفض حراس السجن التعامل مع الممثلة المنتخبة من قبل السجينات، وقد أدى هذا الوضع إلى مشاكل عديدة منتظمة، فعندما تطلب السجينات من الحراس الحديث مع ممثلتهم المنتخبة في موضوع ما، فان الحراس يقومون بالاعتداء على السجينات.



في نيسان 2001، تم مهاجمة المعتقلات الأمنيات الفلسطينيات وضربهن على يد شرطة مكافحة الشغب، وقد تم في أثناء ذلك مصادرة ممتلكاتهن. وقد تم وضع إحدى السجينات -سعاد غزال 17 سنة- في زنزانة منفردة لمدة أربعة أيام. وتبلغ مساحة زنزانة العزل 2م مربع مع حمام مفتوح، خلال هذه الأيام الأربعة تم حرمانها من الاتصال بالآخرين بالإضافة إلى حرمانها من مغادرة الزنزانة. وفي بداية أيار تم مهاجمة السجينات مرة أخرى من قبل حراس السجن وقد تم وضع سعاد في زنزانة انفرادية بطول 2 م وعرض 1 م لمدة يومين دون وجود تهوية كافية. وبعد يومين تم نقلها إلى زنزانة أخرى شديدة الحرارة بطول ثلاثة أمتار وعرض 1 متر، وقد اشترك معها في هذه الزنزانة سجينة أخرى. وتحتوي هذه الغرفة على تخت واحد فقط حيث نامت سعاد عليه بينما نامت السجينة الأخرى على الأرض، وقد تم تزويدهن بحرامات معفنة، وقد أدى ذلك إلى إيذاء جلودهن. وقد تعرضت طفلة أخرى سجينة -سناء عمرو- 14 عاماً- للعنف من خلال ربط أيديها و أرجلها بالتخت لمدة 8 ساعات يوميا على مدار يومين متتاليين.



نتاج لهذا الوضع المتردي فقد خاضت السجينات الأمنيات إضراباً عن الطعام في نهاية حزيران، وقد رفضت إدارة السجن مطالب السجينات التي أعلنوها في هذا الإضراب، وقد هاجم ما يزيد عن 20 من الشرطة المعتقلات مستخدمين الغاز المسيل للدموع والعصي الثقيلة (الدبسات) وقد تم اخذ السجينات إلى العزل والاعتداء عليهن بالضرب، وقد تم أخذ جميع ممتلكاتهن من غرفهن، وخلال هذا الاعتداء تم الاعتداء على سناء عمرو بالضرب باستخدام العصي الثقيلة على ذراعيها و أرجلها ، وقد تم تقييد يديها للخلف و ضربها على معدتها، مما أدى إلى خروج الدم من فمها.

إساءات أخرى تمارس على السجينات الفلسطينيات الأمنيات في سجن الرملة:



الحرمان من زيارة المحامي : منذ 5 تموز تم منع المحامين من زيارة السجينات الأمنيات الفلسطينيات في سجن الرملة ، وبهذا تم حرمان السجينات من أي اتصال مع العالم الخارجي.



تفتيش الغرف:

خلال عملية التفتيش يتم مصادرة الأغراض الخاصة، والاعتداء على السجينات من قبل حراس السجن.



الحرمان من زيارة الأهل: وقد أدى ذلك إلى عزلهن بالكامل عن العالم الخارجي، ومنعهن من الحصول على المواد التي كان الأهل يزودونهن بها والتي لا توفرها إدارة السجن. ويعتبر ذلك مشكلة جدية للسجينات الإناث اللواتي يعتمدن على أهاليهن في تزويدهن بالأغراض الخاصة التي تلزمهن، وقد أدى ذلك لأن تقوم السجينات بمبادلة أغراض خاصة بهن مع السجينات الجنائيات "الإسرائيليات" من أجل الحصول على هذه المستلزمات.



الحرمان من استخدام المكتبة: لقد تم حرمان السجينات الأمنيات من استخدام المكتبة إضافة إلى ذلك فقد رفضت إدارة السجن إدخال مجموعة من الكتب تم إرسالها من سجن عسقلان ، عدا عن التأخير في إيصال الجرائد اليومية، ففي بعض الأحيان تتأخر الصحف لمدة أسبوعين، أضف إلى ذلك حرمان السجينات من إرسال أو استقبال الرسائل.



مقاطعة عيادة السجن:

رفضت المعتقلات الأمنيات الفلسطينيات الذهاب إلى عيادة السجن، بعد تجربة عبير عمرو التي أخذت عنوة إلى عيادة السجن بعد مرضها الذي ألم بها في نهاية حزيران، حيث تم الاعتداء عليها بالضرب على أيدي حراس السجن في طريقها إلى العيادة كما تم الاعتداء عليها مرة أخرى داخل العيادة، لم يكن هناك طبيب في تلك الأثناء فقط ممرضات، على ضوء ذلك علق المعتقلات بدلاً من العلاج فإننا نتعرض للضرب.



الحرمان من الحق في التعليم:



على الرغم من قرار محكمة العدل العليا بالسماح للأطفال الفلسطينيين بتلقي التعليم في السجن، فإن إدارة السجن في الرملة رفضت تطبيق هذا القرار. فعندما طلب السجناء الأطفال الكتب من أجل استكمال تعليمهم وافقت إدارة السجن إلا أنها لم تسمح للمحامين بإحضار الكتب، وقد سمحت للأهالي بإحضار الكتب في الوقت الذي لا تسمح فيه للأهالي بالزيارة، بهذا منعت إدارة السجن من إدخال الكتب ومن تطبيق قرار المحكمة العليا.



سجن مجدو:



في حالة اعتقال طفل فلسطيني من الضفة الغربية أو قطاع غزة يبلغ 16 سنة عند الاعتقال، يتم تحويله إلى سجن مجدو الذي يدار من قبل وزارة الدفاع "الإسرائيلية" ، على خلاف سجني تلموند و الرملة اللذان يتم أدارتهما من قبل إدارة مصلحة السجون، بالرغم من حقيقة أن كل شخص تحت ال 18 سنة يعتبر طفلاً حسب القانون الدولي وحسب القانون "الإسرائيلي" ، ولكن الأطفال الفلسطينيين الذين يتجاوزون ال 16 يتم اعتقالهم كناضجين في سجن مجدو، ويرجع ذلك إلى الأمر العسكري "الإسرائيلي" المطبق في المناطق المحتلة والذي يعتبر الفلسطينيين الذين يتجاوزون ال 16 عاما ناضجين.



في الوقت الحالي يوجد حوالي 820 معتقل فلسطيني سياسي في سجن مجدو، من ضمنهم ما يزيد عن 80 تتراوح أعمارهم بين 16- 18عاما. وترفض السلطات العسكرية التي تدير السجن تزويد مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بقائمة بالسجناء الأطفال مدعية انه بناء على القانون العسكري لا يوجد أطفال أسرى في سجن مجدو.



وتعتبر الظروف الحياتية في سجن مجدو في غاية الصعوبة، حيث يتم احتجاز المعتقلين في خيم. يوجد في سجن مجدو 5 أقسام، كل قسم يحتوي على 8 خيم، و تمتلئ هذه الخيم بالماء في فصل الشتاء وتكون حارة جداً خلال فصل الصيف، والأرضية مرصوفة بالزفتة ومن الصعوبة المحافظة عليها نظيفة.



الأطفال المعتقلون في مجدو يتم التعامل معهم كالناضجين، ولا يوجد لهم حق في استكمال تعليمهم الثانوي، الخدمات الطبية في غاية السوء، فقد أشار المعتقلين أنهم لا يعطون إلا مسكن للآلام في هذه العيادة، ولا يتم أخذهم إلى العيادة إلا في الحالات الحرجة.

[Al3asefa]

http://www.upload.ps/uploads160807/51e67efd4b.jpg

تفاصيل يومٍ كاملٍ في سجن مجدّو الذي تحوّل إلى جامعة فلسطينية في الأسر



حوّل نحو ألف معتقل فلسطيني سجن مجدّو العسكريّ الصهيوني إلى جامعة فلسطينية في الأسر على الرغم من الظروف القاسية التي يعانيها هؤلاء المعتقلون من خلال التفاصيل الدقيقة التي يعيشونها بصلابة تعبّر عن صلابة الإرادة و قوة الإيمان و العزيمة .

و يطلق المعتقلون في السجون الصهيونية اسماً مميزاً على كلّ سجن فيما تعارفوا بينهم على اسم جامعة يوسف للسجون كلّها و هو تعبير عن الحالة التي لحقت بنبي الله يوسف ظلماً و عدواناً .

و يمارس المعتقلون يومياً وسائل من أشكال النشاطات العامة المختلفة من الثقافية و السياسية و الرياضية و الفنية ذات العلاقة بحياة السجون و وسائل المواجهة و تلك المرتبطة بالشؤون العامة و الوطنية خارج السجن .

و نسلّط الضوء في هذا التقرير الحي استناداً لمعلومات أدلى بها معتقلون أفرج عنهم و آخرون لا زالوا رهن الاعتقال إثراء للحقيقة و المهنية التي تلامس أوجاع المعتقلين و تفاصيل يومٍ كامل في حياتهم .



برامج إجبارية و أخرى اختيارية :

قسّم المعتقلون حياتهم الثقافية كونها الأبرز عندهم إلى برامج إجبارية و أخرى اختيارية يتعامل معها كلّ معتقل كجزءٍ من البرنامج اليومي و الأسبوعي المعتمد بما تشمله من ندوات و نشرات و تعميمات عدا عن نشاطات المكتبة العامة و وسيلة المطالعة الخارجية .

و يعقد المعتقلون دورة ثقافية مدتها أربعة شهور يتم تقييمها بعد الانتهاء منها و إجراء التعديلات عليها و انتخاب لجنة إشراف جديدة و ضخّ دماء قيادية جديدة في قيادة المعتقلين الذين تتغيّر فئاتهم العمرية و مستواهم الثقافي و انتماؤهم الفكري و السياسيّ .

و تنقسم الحياة الثقافية في السجن إلى لجانٍ ثلاثة هي الثقافية و السياسية و الإعلامية يتفرّع منها لجان مماثلة فرعية للنهوض بالفعاليات و التفاصيل الميدانية في كلّ الأقسام بإشراف طواقم أكاديمية مختصة و ذات كفاءة عالية .

و يقوم الطبيب المعتقل بتقديم المحاضرات و الندوات و التوجيهات في مجاله ضمن جدولٍ و برنامج خاص ، و كذلك الحال مع المهندس و السياسي و الإداري و الحقوقي و المعلّمون و دارسو الشريعة و غيرها من التخصّصات ذات العلاقة .

و تبدأ الحياة اليومية بعد الثامنة صباحاً عدا عن صلاة الفجر في وقتها و بعد تناول طعام الإفطار و تهيئة أنفسهم للبرنامج بحلقات القرآن الكريم و تعلم أحكام التجويد التي يحصل المعتقل في نهايتها على شهادة خاصة مصدّقة من وزارة الأوقاف و يستمر الوضع في الحلقة مدة ساعة كاملة تبدأ معها الجولة الفعلية الأولى في النشاطات حتى الساعة الثانية عشرة تشمل ثلاث ندوات يكون إحداها إجبارياً فيما يختار الطالب المساقين الآخرين بنفسه حيث إن الإجباري يكون في العادة بميادين الشريعة الإسلامية .

و يعتمد المشرِفون في المساقات و الندوات الاختيارية موادّ تتعلّق بالنحو و السياسة الشرعية و التاريخ أو مواد طالبية أخرى اعتمدت في دورات سابقة .

و مع انتهاء الندوة الثالثة يكون الوقت اقترب من موعد أذان الظهر و طعام الغداء و فترة القيلولة مع السماح ببرنامج القراءة الصامتة لمن لا يرغب بالنوم .

و بعد الانتهاء من صلاة العصر تبدأ المرحلة الثانية حتى المغرب و ي فترة اختيارية يطلق عليها فترة الدورات التي تشمل في العادة دورات في اللغات العبرية و الفرنسية و الروسية و الألمانية و دورات في إدارة المشاريع و تأهيل الكادر السياسي و تغذية القيادات بالمعلومات الجديدة بما يتّفق مع اللوائح المعمول بها إضافة لدورات في الإسعاف الأوليّ و الخط العربي وفق أصوله المعتمدة .

و يتميّز يوم الإثنين بمحاضرة حول كلّ جديد من أحداث تبدأ الساعة العاشرة لمدة ساعتين عدا عن موعظة دينية متخصّصة بعد صلاة المغرب في اليوم ذاته .

و يعكس عددُ الكتب المتوفرة في السجن الحالة الثقافية العالية للمعتقلين و البالغ عددها نحو 8000 كتاب موزّعة على أقسام السجن المختلفة . مكتبة قسم 4 هي الأكبر في السجن و تضمّ قريباً من 2000 كتاب ، يليها مكتبة قسم 6 بواقع 1000 كتاب و قسم 5 بواقع 800 كتاب و 300 كتاب في قسم 3 بالإضافة لعددٍ مماثل في أقسام الغرف و المكتبات الفردية الخاصة بكلّ أسير ، كما يوجد زاوية تُعرَف بزاوية الدوريات .

سجن مجدّو عبارة عن جزأين الأول قسم الغرف و الآخر يعرف بقسم الخيام .. و يتفرّع عن الأول قسم القطار بغرفه الأربعة الكبيرة و هي شديدة الحرارة و الرطوبة ، و آخر هو الغرف الثلاثة تتسع الواحدة للجزأين لجوالي عشرين معتقلاً .. فيما يقسّم قسم الخيام إلى أربعة أقسام مرقّمة بالأرقام 3 و 4 و 5 و 6 سعة القسم 200 معتقل عدا عن أقسامٍ أخرى مغلقة شبه جاهزة يتم فتحها وفق الضرورة و ارتفاع أعداد المعتقلين .

و يهتمّ المعتقلون بجانبٍ هام من جوانب الثقافة و هو مجلات الحائط تسهم بتركيبة الثقافة الاعتقالية في السجن تحوي نتاج المعتقلين و أدبياتهم و أفكارهم و جوانب فنية هامة يبدع المعتقلون في إخراجها ، عدا عن المجلات المتنقلة في مجالات ثقافية و سياسية و أمنية .

و أنشأ المعتقلون نادي القراءة و المطالعة و الذي يهتم بمتابعة شؤون المطالعة و المقبلين على المكتبة معتمداً على مراجعة متابعة لكلّ ما تمت قراءته خلال أسبوعين من وقته و تعليم طرق التلخيص و الإرشاد في نوعية الكتب المستهدفة.

و ينظّم النادي مسابقة القارئ الأول في السجن و تكريم أعلى الثلاثة الأوائل في السجن و كذلك القارئ المثالي . و تراعى اللجنة الثقافية تحضير الطلبة المعتقلين لامتحانات الثانوية العامة بدورات تتوافق مع المنهج التعليمي في وزارة التربية و التعليم فيما ترفض إدارة السجن السماح بالانتساب للجامعات حتى الآن .

و لا يقتصر هذا النوع من المسابقات على اللجنة الثقافية بل إلى اللجنة السياسية المتهمة بنشاطات موازية و ذات أهمية . و تنشط اللجنة الرياضية أيضاً بمجالاتها التي يهتم المعتقلون بها من خلال المباريات و الدوريات المتتالية بأشكال الرياضة.

[Al3asefa]

حقائق مرعبة حول استخدام الاسرى الفلسطينيين كحقول للتجارب والاختبارات للادوية


مع اثارة الحديث والجدل حول المتابعة الصحية السيئة وضعف الرعاية العلاجية لحالات الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال برزت الى السطح قضية استغلال الاسرى الفلسطينيين كعينات مخبرية حية لتجريب الادوية الجديدة المنتجة في مختبرات وزارة الصحة الاسرائيلية على اجسامهم، وقياس تأثيراتها على الوظائف الحيوية لاجسام اولئك الاسرى.



ومنذ سنوات عديدة حذرت عدة منظمات طبية ومؤسسات صحية وانسانسة من تسخير الاسرى الفلسطينيين لتنفيذ تلك التجارب عليهم.



وقد أثارت عودة تلك القضية الى السطح تخوفات كبيرة وكثيرة في صفوف الاسرى الفلسطينيين وذويهم ، اذ باتت الكثير من الاسر الفلسطينية تخشى على مستقبل ابنائها ووضعهم الصحي داخل المعتقلات الصهيونية.



ولم يعد التخوف الآن يرجع الى الاهمال الطبي ونقص الادوية وسوء التغذية وضعف الرعاية الطبية الملائمة لحالات الاسرى على اهمية هذا، وانما التقصير لتقصد الاجهزة الطبية الاسرائيلية ممارسة دور انساني ويتنافى مع اخلاقيات مهنة الطب الاساسية التي تتلخص اساسا في كون الهدف من عمل الطب هو انقاذ حياة مريضه وتخليصه من كل ما يمكن ان يؤثر على وضعه الصحي نفسيا وجسديا.



ولعل احدث تلك الحوادث كانت في حكاية الاسير زهير الاسكافي (28عاما) من مدينة الخليل، حيث تم اعتقاله قبل اكثر من عامين ونصف تقريبا وهو في كامل صحته العضوية والشكلية، وقد قام المحققون بحقنه بابرة يراها لاول مرة قبل ان يتساقط شعر رأسه ووجهه بالكامل والى الابد .



وهو ونفس ما حدث مع احدى الاسيرات الفلسطينيات من مدينة الخليل حيث فقدت شعر رأسها بعد حقنها بمادة غريبة ايضا اثناء التحقيق.



وفي بحث خاص قدمته مؤسسة التضامن الدولي حول هذا الموضوع لخصت فيه دور الطبيب الاسرائيلي في سجون الاحتلال بثلاثة واجبات تتنافى واخلاقيات مهنته من خلال استغلاله لسحب الاعترافات من المعتقل.



فالدور الاول يتلخص في اعداد استمارة خاصة بحالة المعتقل تسمى استمارة اللياقة البدنية يحدد فيه الطبيب بعد اجراء الفحوص الاولية نقاط الضعف الجسدي لدى المعتقل ويقوم بابلاغ جهاز التحقيق عنها لاستغلالها في الضغط على الاسير واجباره على الاعتراف.



والدور الثاني هو اخفاء آثار التعذيب والتنكيل عن جسد المعتقل قبيل عرضه على المحكمة او زيارته من قبل مؤسسات حقوقية وانسانية.



اما الدور الثالث فهو ابتزاز المعتقل واستخدام عيادة السجن لربط العملاء مع ادراة السجون لنقل اخبار المعتقلين اليها من خلال تلك العيادات.



اما الدور الاشد خطورة والذي عنت التضامن بالحديث عنه والتحذير منه فهو استخدام الاسرى الفلسطينيين كحقول للتجارب على ادويتها ومستحضراتها الطبية.



تقنين الجريمة

وبحسب دراسة التضامن الدولي فان هذه التجارب والاختبارات لا تتم من خلال مصلحة السجون ودوائر التحقيقات، وانما بواسطة وزارة الصحة الاسرائيلية التي تمارس الاشراف والمتابعة واعداد الدراسات العلمية حول استجابة حالات المعتقلين للادوية والمستحضرات والحقن والمواد الكيميائية التي يعرضون لها.



وتتم هذه العملية في اطار السلسلة المؤسساتية في دولة الاحتلال تماما كاستخدام الحيوانات المخبرية في مختبرات وزارة الصحة اذ انها تعتبر عملا مشروعا وعلميا صرفا عن كونها انتهاك لكرامة الانسان وتهديد لحياته.



اذ يقول تقرير التضامن ان عضو الكنيست الصهيوني ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية الصهيونية سابقا "داليا ايزك"قد كشفت النقاب في وقت سابق داخل اروقة الكنيست وفي جلسة امام اعضائه عنممارسة الف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تنفذ سنويا بحق الاسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون الاسرائيلية.



واضافت في حينه ان بين يديها وفي حيازة مكتبها الف تصريح منفصل من وزارة الصحة الاسرائيلية لاجراء الف تجربة دوائية على معتقلين فلسطينيين وعربا داخل السجون الصهيونية.



وقد لوحظ في تلك التجارب استخدام اساليب البحث العلمي وتطبيقاته التجريبية من خلال اخضاع اكثر من معتقل لنفس التجربة وعلى نفس المستحضر وذلك بهدف قياس فعالية تلك المستحضرات والادوية على معتقلين في ظروف مختلفة من ناحية السن والجنس والبنية والوضع الصحي العام وطبعا بحسب الغاية التي اعد لها الدواء او المستحضر الطبي المعني.

وكشفت مجلات اجنبية وغربية النقاب عن ان اغلب تلك التجارب تنفذ عادة على اسرى الدوريات (العرب) الذين لا تكترث حكوماتهم لامرهم، ولا يجدون عادة متابعة من قبل المؤسسات الحقوقية كذلك لا يستطيع اهلهم وذووهم زيارتهم والاطلاع على ما يحل بهم اثناء فترات اعتقالهم وهو امر يضمن سرية تلك التجارب وعدم ايقاع دولة الاحتلال في حرج امام العالم خاصة وان مثل تلك الممارسات تعد من الجرائم الاخلاقية التي تثير الكثير من الضجة والملاحقات القانونية حول المسؤولين عنها كونها تتعلق مباشرة بانتهاك حقوق الانسان والاعتداء المباشر على حياة الاسرى.



تنامي الجريمة

وكشف تقرير التضامن الدولي كذلك النقاب عن ان عضو الكنيست (برلمان دولة الاحتلال)-أمي ليفتات-رئيسة شعبة الادوية في وزارة الصحة كشفت النقاب في وقت سابق كذلك عن زيادة بنسبة 15% في عدد التصريحات التي تمنحها وزارة الصحة الاسرائيلية سنويا للمهنيين الطبيين والعلماء والاطباء الاسرائيليين لاجراء التجارب على المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية في اعتراف واقرار رسمي منها بتوسع الجريمة وتزايد عدد المعرضين لها.

ويسود التخوف من الحديث عن ارقام مذهلة للحالات الاعتقالية التي تتعرض لتلك الاختبارات داخل السجون خاصة مع التضاعف الكبير لاعداد الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية خلال انتفاضة لااقصى المبارك، وزيادة الضغط عليهم وممارسة اقسى اشكال التعسف والارهاب بحقهم وهو ما يضعف مراقبة المؤسسات الحقوقية ومتابعتها لاوضاعهم بل يلغيها بشكل كامل خاصة مع قمع كل حركة احتجاج اسيرة بقوة السلاح ودون ابداء أي استعداد من قبل ادارات السجون للتفاوض مع الاسرى واستيضاح اسباب غضبهم ومطالبهم.



ابعاد قانونية واخلاقية

وتثير تلك الممارسات اسئلة كثيرة وتطرح علامات استفهام كبرى حول موقع القانون في دولة الاحتلال التي تدعي مراعاة حقوق الانسان، كما انها تظهر وبصورة واضحة مقدار العنصرية التي يحياها النظام الصهيوني ككل.

اذ ان استخدام الاجساد البشرية لاغراض التجارب تعد تجاوزا خطيرا لانسانية الانسان وانتهاكا لكرامته، ففي الدول المتقدمة التي يسودها القانون تستخدم الابحاث العلمية الطبية متطوعين حضروا بمحض اختيارهم وارادتهم وبدافع انساني محض لاجراء تلك الابحاث عليهم او على اعضاء حيوية من اجسامهم، اما ان يتم اخضاع الاسير لتلك التجارب فهو اعتداء على حقه في الحياة وامتهان لكرامته وانتهاك لحقوق الاسير.



كما ان التلاعب والعبث بالجسم البشري دون اخذ الاحتياطات واسباب الوقاية دون التحلي باي شكل من اشكال المسؤولية (اخلاقيا وعلميا ودينيا) هي من اشد ما يتعارض مع الشرائع السماوية كلها.



وذا اخذنا بعين الاعتبار طبيعة الآثار التي يتركها استخدام الاسرى في سجون الاحتلال كحقوق للتجارب على حالاتهم العضوية نجد ان اغلبها يتراوح ما بين تساقط الشعر والاصابة بالعقم وضمور العضلات واعضاء الجسد وكلها مؤشرات تدل على ان التجارب تلك تتم على الهرمونات البشرية وهي مواد كيميائية تتواجد في الجسم بكميات قليلة لتؤدي دور فعال واي اختلال في تركيزها يقود يقود حتما الى نتائج كارثية وهو ما يفسر رغبة المهنيين الطبيين في دولة الاحتلال باستخدام الاسرى لهذا الغرض ذ قلما يوجد متطوع يقبل ان تخضع هرمونات جسده لتجريب الادوية والمستحضرات لشدة الحساسية في التعامل مع تلك الهرمونات وهو ما يؤكد النظرة الفوقية الصهيونية لجميع البشر من ما سواهم .

[Al3asefa]

مراحل الاعتقال و التعذيب المنظّم للأطفال الأسرى


يمر الأطفال الفلسطينيون المعتقلون المحتجزون من قبل الكيان العبري بإجراءات تحقيق منتظمة ، و يوضح النموذج التالي هذه الإجراءات و هو مستمد من شهادات مشفوعة بالقسم لصالح الحركة العالمية للدفاع عن الطفل فرع فلسطين مأخوذة من الأطفال أنفسهم الذين اختبروا هذه التجربة .



و تشير هذه الشهادات إلى موافقة حكومية للمعاملة السيئة للمعتقلين الفلسطينيين تبدأ هذه الإجراءات من اللحظات الأولى للاعتقال ، مروراً بالنقل إلى المعتقل أو مركز التحقيق ، وصولاً لمرحلة التحقيق ، و انتهاءاً بالوضع في المعتقل.



1. مرحلة الاعتقال :

تبدأ العملية منذ اللحظات الأولى للاعتقال ، و يتجلّى ذلك من خلال الطريقة التي يتم بموجبها أخذ الأطفال من بيوتهم . بشكلٍ عام فإن أعداداً كبيرة من الجنود الصهاينة يحاصرون بيت الطفل في منتصف الليل ، و يقتحمون البيت بالقوة دون مذكرة اعتقال ، في هذه الأثناء يقوم الجنود بتفتيش البيت و العبث بمحتوياته ، و يترافق ذلك مع تهديد لأفراد عائلة الطفل المراد اعتقاله إضافة إلى تعرّضهم لإساءات لفظية من قبل الجنود المقتحمين . في بعض الأحيان يقوم الجنود بتكسير الأبواب و الشبابيك و الخزائن و تحطيم أثاث المنزل .



تشير الشهادات التي حصلت عليها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال / فلسطين من الأشخاص الذين تعرّضت منازلهم للاقتحام إلى أن الأطفال يتعرضون للخوف نتاجاً لممارسات الجنود العنيفة ، و تهدف هذه الممارسات بمجملها إلى تحطيم الروح المعنوية للفلسطينيين .



2. النقل إلى المعتقل :

بمجرد اعتقال "المشتبه به" يتم أخذ هويته ، و عصب عينيه ، و ربط يديه ، و وضعه في سيارة جيب عسكرية ، و في العادة يتم وضعه على الأرض ، و يتم ترحيله إلى مركزٍ للتحقيق . و في كثير من الأحيان يتم ضرب الطفل و الاعتداء عليه كلامياً خلال المسافة بين مكان الاعتقال و مركز التحقيق . كما أنه لا يتم إعلام الأسرة في كثير من الأحيان بمكان احتجاز الطفل . و خلال فترة الاعتقال يتم نقل الطفل من سجن إلى آخر دون إعلام أسرته بذلك ، و تعتبر هذه العملية استكمالاً لعملية العزل التي بدأت منذ لحظة اعتقاله من البيت ، و تعزّز هذه العملية مخاوف الطفل بعدم مقدرة عائلته على تتبّعه و معرفة أخباره لفترة من الوقت .



3. الاحتجاز :

في كثيرٍ من الأحيان يتم احتجاز الطفل بمكان صغير وسخ تفوح منه رائحة كريهة ، و يدعى هذا المكان بالزنزانة مساحتها 200×200 سم . و تكون أرضية هذه الزنزانة في العادة رطبة . و في بعض الأحيان تكون هذه الزنزانة مظلمة و في أحيان أخرى تكون منارة طيلة الوقت ، و في حالة حاول المعتقل النوم فإن الحارس يقوم بإيقاظه ، و يحرم الطفل من النوم لعدة أيام ، كما يتم أيضاً حرمانه من الأكل أو الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجاته الحيوية ، ناهيك عن حرمانه من تغيير ملابسه لفترات طويلة .



4. التحقيق :

هناك ثلاثة أجهزة صهيونية من الممكن أن تقوم بالتحقيق و هي : الشرطة ، المخابرات العسكرية ، و جهاز المخابرات العامة ، و الهدف الأساسي من التحقيق هو انتزاع الاعتراف من الطفل ، و يستخدم التعذيب من قبل جميع هذه الأجهزة.

و من الممكن أن يتم اعتقال الطفل لمدة أربعة أيام و بعدها إما أ يتم إرساله إلى المحكمة أو تمديد اعتقاله لأربعة أيام أخرى على ذمة التحقيق من قبل ضابط التحقيق المخوّل . و لا يسمح للمحامين بزيارة موكليهم خلال فترة التحقيق ، و من الصعوبة أن يعرفوا مكان الاحتجاز كون السلطات العسكرية الصهيونية لا تزوّدهم بهذه المعلومات . و لكن بعد ثمانية أيام يجب أن يتم إحضار الطفل إلى محكمة عسكرية ليمثل أمام قاضٍ عسكري للنظر في تمديد توقيفه ، و من الممكن أن تتم عملية التحقيق إما قبل عملية الاحتجاز الانفرادي أو بعدها .



و خلال هذه الفترة من الممكن أن يتم عصب أعين الطفل أو ربطه أو ضربه ، و يقوم المحققون الصهاينة بممارسة الضغط النفسي على الطفل من أجل الحصول على الاعتراف بأسرع وقتٍ ممكن ، و في حالة فشل الضغط النفسي في تحقيق ذلك فإن المحقّقين يلجأون إلى أشكال أعنف من التحقيق من أجل الحصول على الاعتراف بالقوة .


في عام 1981 صدر أمر عسكري جديد يخوّل المحاكم العسكرية بالحكم على السجين من خلال اعتراف الغير عليه . استناداً إلى هذا القرار من الممكن أن يتم الحكم على الطفل بدون أية أدلة باستثناء اعتراف طفل آخر عليه ، و يكون هذا الاعتراف بالغالب قد تم انتزاعه بالقوة عن طريق التعذيب .



و في النتيجة النهائية فإن الاعترافات التي يحصلون عليها من قبل الأطفال الفلسطينيين في معظم الأحيان تكون غير منطقية ، ففي لوائح الاتهام يذكرون أن الأطفال قاموا بإلقاء الحجارة 100 أو 150 مرة بالإضافة إلى استذكار أسماء 30 طفلاً آخر من زملائهم قاموا بالاشتراك معهم في إلقاء الحجارة . و من خلال التفحص المنطقي و العقلاني لمثل هكذا اعترافات يتبدّى أنه من المستحيل استذكار عدد المرات التي قام الطفل بإلقاء الحجارة خلالها بالضبط ، و تتجلّى أيضاً عدم منطقية هذه الاعترافات من خلال استذكار تفاصيل دقيقة ، و من الجدير بالذكر أن لغة هذه الإفادات هي العبرية التي يجهلها الطفل الفلسطيني ، و جميع هذه مؤشرات على عدم حقيقة هذه الاعترافات .



و عملية الاعتقال و التحقيق لا ينتج عنها آثار جسمية فحسب ، إنما تؤثّر على الحالة النفسية للطفل ، فوضع الطفل في مواقف مخيفة من أجل إشعاره بالوحدة و الانعزال عن العالم الخارجي ، هذا الوضع يقوده للاستنتاج أنه ليس بمقدور أحد أن يساعده في إنهاء التحقيق معه أو رفع الضغط الجسدي و النفسي عنه إلا إذا أدلى باعتراف ، و من الضروري التذكير أن بعض الأطفال الذين يتعرّضون لهذه الأشكال من التعذيب لما يبلغوا الثلاثة عشرة من العمر . و ممارسة نفس هذه الأساليب على أشخاص ناضجين في العشرينات أو الثلاثينات لا يكون لها نفس النتائج كما هو الحال بالنسبة للأطفال. و باللجوء إلى هذه الأساليب فإن المحقّقين الصهاينة يجرّدون الأطفال من حصانتهم - التي من المفترض أن يتمتعوا بها وفقاً للقانون الدولي الإنساني- و يشعرونهم بأن حياتهم مهددة و أنه ليس بمقدور أحدٍ أن يتدخّل

[الصابر]

مشكووووووووووووووووووووووووووور

[ابو المنهل]

مشكور اخى العزيز


على هذا الجهد الرائع


تحياتى وتقديرى

[نور الفتح]

تحيه فخر واعتزاز لاسرانا البواسل الذين يرسمون علامه النصر فى تلك المساحات الضيقه رغم قساوه السجن والسجان
لهم منا كل الحب وحب الكل ونعاهدهم اننا معهم وخلفهم حتى احقاق حقوقنا الوطنيه المشروعه
الحريه القريبه لهم لينعموا بين اهلهم واحبتهم بالامن والامان وحتى يحين هذا اليوم القريب اقول لهم كل عام وانتم بالف خير بمناسبه ذكرى انطلاقتنا المجيده
كل التقدير والاحترام لاخى المناضل الذى سطر على هذه الصفحه صوره مشرقه لصمود ابطالنا البواسل فى سجون القهر والاستبداد الصهيونى

[ياسر مصرى صديق عمر عفانة]

تحياتى اليكم جميعا على المجهود الرائع
والاحساس العائلى الذى احسسته بوجودى معكم واتمنى ان اكون ضيف خفيف معكم
وافتخر انى بينكم

[نور الفتح]

اسماء المناضلات اللواتى خضن الاضراب الشهير للاسيرات من اجل الحصول على الحقوق السياسيه والانسانيه لهن ومعاملتهن كأسيرات حرب ولسن جنائيات حيث رفضت مطالبهن من اداره السجون الفاشيه اضافه الى رشهن بالغاز السام بهدف القتل الجماعى وقد قدرت انذاك كميه الغاز باربع كيلوونصف غرام
لكن هذا لم يخمد روح النضال للاسيرات اللاتى واصلن نضالهن حتى انتزاع جزء من مطالبهن العادله التى كثيرا ما يتراجع الاحتلال عنها عقوبه لهن خاصه مع تطور وسائل التعذيب اما الاخوات فهن حنان امسيح
ناديه الخياط
بشرى المعانى
نعمه الحلو
ماجده السلايمه
خوله الازرق
رشديه السويركى
حليمه افريتخ
روضه البصير
ربيحه دياب
عطاف عليان
تريز هلسه
فيولا الساعاتى
ختام خطاب
فاطمه الدقاق
سميحه حمدان وريما حمدان ووالدتها وغيرهن الكثير حيث كان العدد الموجود انذاك حوالى اربعون مناضله
لكل اسيراتنا الباسلات القابعات الان فى سجون الاحتلال الحريه القريبه ان شاء الله ولكل اسرانا البواسل الحريه القريبه ان شاء الله والنصر لشعبنا البطل