الصابر
03-Nov-2007, 03:22 AM
- فلسطين تؤكد التزامها بالعمل من جديد في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة
- إجبار إسرائيل على دفع التعويضات المالية اللازمة لإعادة تأهيل وبناء ما دمرته خلال احتلالها للأراضي الفلسطينية
جوهانسبرغ 29/8- أكدت فلسطين التزامها بالعمل من جديد في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ومحاولاتها لتقويض أسس التنمية في فلسطين.
جاء ذلك، في كلمة فلسطين في مؤتمر التنمية المستدامة الذي يعقد حالياً في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، والتي ألقاها نيابة عن السيد الرئيس، السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس وفد فلسطين إلى المؤتمر، والذي أوضح أنه برغم الصعوبات التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستعمال كل أساليب القوة لديه، وذلك لتقويض أسس التنمية في فلسطين و زعزعة الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا بل في العالم كله، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالعمل من جديد في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
ودعا السيد القدومي إلى تركيز الجهود الدولية، على زيادة المساعدات المالية والفنية، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية في مجال التنمية المستدامة بما في ذلك تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات اللازمة، وإجبار إسرائيل على دفع التعويضات المالية اللازمة لإعادة تأهيل وبناء ما دمرته خلال احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وشدد رئيس الدائرة السياسية على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في 1967، ووقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، ومصادرة أملاكه، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية على أساس السيادة الدائمة والكاملة للشعب الفلسطيني على مصادره الطبيعية بما فيها الأرض والمصادر المائية والحدود والأجواء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بناءً على قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار حق العودة رقم 194 الذي يؤكد على إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم وإعادة تأهيلهم ودفع التعويضات لهم، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله بناءً على قرارات الأمم المتحدة.
وحث السيد القدومي على دعم القدرة الفلسطينية على تطبيق الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف وآلياتها بما في ذلك الدعم الفني والمادي من المجتمع الدولي، وتعزيز القدرة الفلسطينية على إدارة الطوارئ وخصوصاً فيما يتعلق بالمواد الكيماوية الخطرة.
وأكد السيد القدومي على أهمية مساعدة الشعب الفلسطيني في تهيئة بيئة استثمارية مناسبة تشجع المؤسسات الدولية والإقليمية على تحقيق زيادة في الاستثمارات الموجهة لفلسطين، وتعزيز القدرة التنافسية للسلع الفلسطينية وسهولة نفاذها إلى الأسواق الدولية، مع دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة من خلال زيادة المساعدات المالية والفنية.
واستعرض الممارسات الإسرائيلية العدوانية على البيئة الفلسطينية، بما في ذلك، تهريب ودفن المواد السامة والخطرة في الأراضي الفلسطينية، مثل الشحنة التي ضبطت في نيسان- أبريل 2001 في مدينة الخليل والمكونة من 80 برميلاً من المواد الخطرة، وشحنة مشابهة تم ضبطها في العيزرية في القدس في أيار- مايو 2001 مكونة من 120 برميلاً من المواد الخطرة سعة 200 لتر، كما تم ضبط 28 برميلاً بسعة 200 لتر من النفايات الخطرة في منطقة خانيونس في 1999، إضافة إلى ضبط شحنة مكونة من حوالي 250 برميلاً تحتوي على نفايات خطرة في أم التوت في منطقة جنين 1999، ودفن حوالي 50 ألف طن من النفايات الكيماوية والصناعية الخطرة في قطاع غزة، كما حصلت عدة حوادث ضبطت خلالها كميات كبيرة من المبيدات الحشرية الممنوعة دولياً تم تهريبها من المستوطنات الإسرائيلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تقوم منذ عشرات السنين بمصادرة الأراضي الفلسطينية لإنشاء المستوطنات والطرق الالتفافية لربطها، مما أدى إلى فقدان مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى ما تسببه من انتهاك للبيئة من خلال التصريف غير السليم للنفايات الصلبة والسائلة، وانتشار البعوض، كذلك تقوم السلطات الإسرائيلية بسرقة المياه الفلسطينية حيث يسمح للفلسطينيين باستهلاك 18% من حقوقهم المائية مقارنة بما يستهلكه الفرد الإسرائيلي حيث أنها تبلغ عشرة أضعاف ما يستهلكه الفرد الفلسطيني.
وشدد على أن قوات الاحتلال تواصل حصار المدن والبلدات والقرى الفلسطينية وعزلها وذلك بإقامة الحواجز والمكعبات الإسمنتية، ولا يزال الاحتلال يستخدم المقاتلات الحربية من طائرات "أف 16 و"الأباتشي" الأمريكية والدبابات والمدفعية الثقيلة ولم يتوان هذا الاحتلال الفظيع عن استخدام بعض أنواع السلاح المحرمة دولياً بما فيها الغازات السامة والمسيلة للدموع واليورانيوم المستنفذ و النظائر المشعة لقمع الشعب الفلسطيني.
وأعلن أنه في الوقت الذي تتكاثف الجهود الدولية لمكافحة التصحر وتحسين الغطاء النباتي وذلك بهدف التخفيف من التغير المناخي والانحباس الحراري، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي وخفض مستوى الفقر في المناطق الريفية والحد من هجرة سكانها في اتجاه المدن، فإننا نجد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتجريف ما يزيد على عشرة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، وتدمير البيوت الزراعية واقتلاع ما يزيد عن مليون شجرة مثمرة، تعتبر مصدر رزق لآلاف العائلات الفلسطينية، مما تسبب في نقص الغذاء وسوء التغذية.
وكشف السيد القدومي النقاب عن أن 64% من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر مقارنة مع 22% عام 1998، وأن نسبة البطالة تجاوزت 60% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية.
وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بقتل ما يزيد عن 150ألفاً من الطيور والأغنام والأبقار و الآلاف من خلايا النحل، حيث تم دفن معظمها وهي حية، إضافة إلى تدمير المحميات الطبيعية في الأراضي الفلسطينية.
وبين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقوم بإغلاق مكبات النفايات الصحية، مما أدى إلى جمعها في مكبات طارئة داخل المدن والقرى، ونجم عن ذلك آثار بيئية وصحية خطيرة، إضافة لذلك فقد تم تدمير شبكات الصرف الصحي وأحواض معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى منع دخول المواد وقطع الغيار اللازمة لإعادة تأهيلها وتشغيلها، مما أدى إلى تصريفها إلى البحر المتوسط دون معالجة.
وطالب المجتمع الدولي بدعم خطط العمل والبرامج الوطنية للتخفيف من حدة الفقر وخاصة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة مع إعطاء اهتمام خاص لدور المرأة، وكذلك دعم المؤسسات الصحية والتعليمية والرفاه الاجتماعي مادياً وفنياً.
ودعا إلى دعم جهود السلطة الوطنية لتنمية صحة السكان من خلال توفير الماء النظيف والغذاء الآمن والصرف الصحي والتحكم في أخطار الكيماويات والتلوث بكافة أشكاله.
وألقى الدكتور يوسف أبو صفية، عدداً من الكلمات المتخصصة في المياه، والبيئة والتصحر وتأثر البيئة بالاحتلال في كافة المجالات.
29/8/2003
- إجبار إسرائيل على دفع التعويضات المالية اللازمة لإعادة تأهيل وبناء ما دمرته خلال احتلالها للأراضي الفلسطينية
جوهانسبرغ 29/8- أكدت فلسطين التزامها بالعمل من جديد في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ومحاولاتها لتقويض أسس التنمية في فلسطين.
جاء ذلك، في كلمة فلسطين في مؤتمر التنمية المستدامة الذي يعقد حالياً في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، والتي ألقاها نيابة عن السيد الرئيس، السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس وفد فلسطين إلى المؤتمر، والذي أوضح أنه برغم الصعوبات التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستعمال كل أساليب القوة لديه، وذلك لتقويض أسس التنمية في فلسطين و زعزعة الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا بل في العالم كله، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالعمل من جديد في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
ودعا السيد القدومي إلى تركيز الجهود الدولية، على زيادة المساعدات المالية والفنية، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية في مجال التنمية المستدامة بما في ذلك تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات اللازمة، وإجبار إسرائيل على دفع التعويضات المالية اللازمة لإعادة تأهيل وبناء ما دمرته خلال احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وشدد رئيس الدائرة السياسية على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في 1967، ووقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، ومصادرة أملاكه، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية على أساس السيادة الدائمة والكاملة للشعب الفلسطيني على مصادره الطبيعية بما فيها الأرض والمصادر المائية والحدود والأجواء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بناءً على قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار حق العودة رقم 194 الذي يؤكد على إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم وإعادة تأهيلهم ودفع التعويضات لهم، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله بناءً على قرارات الأمم المتحدة.
وحث السيد القدومي على دعم القدرة الفلسطينية على تطبيق الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف وآلياتها بما في ذلك الدعم الفني والمادي من المجتمع الدولي، وتعزيز القدرة الفلسطينية على إدارة الطوارئ وخصوصاً فيما يتعلق بالمواد الكيماوية الخطرة.
وأكد السيد القدومي على أهمية مساعدة الشعب الفلسطيني في تهيئة بيئة استثمارية مناسبة تشجع المؤسسات الدولية والإقليمية على تحقيق زيادة في الاستثمارات الموجهة لفلسطين، وتعزيز القدرة التنافسية للسلع الفلسطينية وسهولة نفاذها إلى الأسواق الدولية، مع دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة من خلال زيادة المساعدات المالية والفنية.
واستعرض الممارسات الإسرائيلية العدوانية على البيئة الفلسطينية، بما في ذلك، تهريب ودفن المواد السامة والخطرة في الأراضي الفلسطينية، مثل الشحنة التي ضبطت في نيسان- أبريل 2001 في مدينة الخليل والمكونة من 80 برميلاً من المواد الخطرة، وشحنة مشابهة تم ضبطها في العيزرية في القدس في أيار- مايو 2001 مكونة من 120 برميلاً من المواد الخطرة سعة 200 لتر، كما تم ضبط 28 برميلاً بسعة 200 لتر من النفايات الخطرة في منطقة خانيونس في 1999، إضافة إلى ضبط شحنة مكونة من حوالي 250 برميلاً تحتوي على نفايات خطرة في أم التوت في منطقة جنين 1999، ودفن حوالي 50 ألف طن من النفايات الكيماوية والصناعية الخطرة في قطاع غزة، كما حصلت عدة حوادث ضبطت خلالها كميات كبيرة من المبيدات الحشرية الممنوعة دولياً تم تهريبها من المستوطنات الإسرائيلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تقوم منذ عشرات السنين بمصادرة الأراضي الفلسطينية لإنشاء المستوطنات والطرق الالتفافية لربطها، مما أدى إلى فقدان مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى ما تسببه من انتهاك للبيئة من خلال التصريف غير السليم للنفايات الصلبة والسائلة، وانتشار البعوض، كذلك تقوم السلطات الإسرائيلية بسرقة المياه الفلسطينية حيث يسمح للفلسطينيين باستهلاك 18% من حقوقهم المائية مقارنة بما يستهلكه الفرد الإسرائيلي حيث أنها تبلغ عشرة أضعاف ما يستهلكه الفرد الفلسطيني.
وشدد على أن قوات الاحتلال تواصل حصار المدن والبلدات والقرى الفلسطينية وعزلها وذلك بإقامة الحواجز والمكعبات الإسمنتية، ولا يزال الاحتلال يستخدم المقاتلات الحربية من طائرات "أف 16 و"الأباتشي" الأمريكية والدبابات والمدفعية الثقيلة ولم يتوان هذا الاحتلال الفظيع عن استخدام بعض أنواع السلاح المحرمة دولياً بما فيها الغازات السامة والمسيلة للدموع واليورانيوم المستنفذ و النظائر المشعة لقمع الشعب الفلسطيني.
وأعلن أنه في الوقت الذي تتكاثف الجهود الدولية لمكافحة التصحر وتحسين الغطاء النباتي وذلك بهدف التخفيف من التغير المناخي والانحباس الحراري، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي وخفض مستوى الفقر في المناطق الريفية والحد من هجرة سكانها في اتجاه المدن، فإننا نجد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتجريف ما يزيد على عشرة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، وتدمير البيوت الزراعية واقتلاع ما يزيد عن مليون شجرة مثمرة، تعتبر مصدر رزق لآلاف العائلات الفلسطينية، مما تسبب في نقص الغذاء وسوء التغذية.
وكشف السيد القدومي النقاب عن أن 64% من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر مقارنة مع 22% عام 1998، وأن نسبة البطالة تجاوزت 60% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية.
وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بقتل ما يزيد عن 150ألفاً من الطيور والأغنام والأبقار و الآلاف من خلايا النحل، حيث تم دفن معظمها وهي حية، إضافة إلى تدمير المحميات الطبيعية في الأراضي الفلسطينية.
وبين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقوم بإغلاق مكبات النفايات الصحية، مما أدى إلى جمعها في مكبات طارئة داخل المدن والقرى، ونجم عن ذلك آثار بيئية وصحية خطيرة، إضافة لذلك فقد تم تدمير شبكات الصرف الصحي وأحواض معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى منع دخول المواد وقطع الغيار اللازمة لإعادة تأهيلها وتشغيلها، مما أدى إلى تصريفها إلى البحر المتوسط دون معالجة.
وطالب المجتمع الدولي بدعم خطط العمل والبرامج الوطنية للتخفيف من حدة الفقر وخاصة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة مع إعطاء اهتمام خاص لدور المرأة، وكذلك دعم المؤسسات الصحية والتعليمية والرفاه الاجتماعي مادياً وفنياً.
ودعا إلى دعم جهود السلطة الوطنية لتنمية صحة السكان من خلال توفير الماء النظيف والغذاء الآمن والصرف الصحي والتحكم في أخطار الكيماويات والتلوث بكافة أشكاله.
وألقى الدكتور يوسف أبو صفية، عدداً من الكلمات المتخصصة في المياه، والبيئة والتصحر وتأثر البيئة بالاحتلال في كافة المجالات.
29/8/2003