rock65
15-Aug-2007, 09:32 PM
المرجع: 91/2007
التاريخ: 15 أغسطس 2007
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
لتجنيب السكان مخاطر كارثة بيئية
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق المطالب العادلة لعمال وموظفي
بلديات القطاع لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان فيها
يحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من مخاطر حدوث كارثة بيئية في مدينتي غزة وخان يونس، وذلك جراء إضراب عمال وموظفي بلديتي المدينتين عن العمل، وذلك احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم وأجورهم منذ نحو سبعة أشهر، والذي نجم عنه انتشار وتراكم النفايات والقمامة في الشوارع العامة في المدينتين، وتكدسها في داخل نطاق الأحياء السكنية فيهما. وبينما يعرب المركز عن تضامنه مع مطالب العاملين والموظفين في البلديتين فإنه يدعو السلطة الفلسطينية إلى إجراءات عاجلة لمنع الكارثة البيئية والاستجابة الفورية للمطالب العادلة لموظفي بلديات القطاع، والمتمثلة بالصرف الفوري للرواتب والأجور المتأخرة عن الشهور الماضية، وذلك أسوة بموظفي القطاع الحكومي المدني والعسكري، وعبر آلية تضمن للموظفين والعمال وأفراد أسرهم حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص.
وكان نحو ألفي موظف وعامل من موظفي وعاملي بلدية غزة قد بدأوا صباح يوم السبت، الموافق 11/08/2007، تنفيذ إضراب شامل عن العمل، شمل كافة القطاعات الخدماتية الحيوية التي تقدمها بلدية غزة، باستثناء تشكيل بعض فرق الطواريء من الموظفين والعمال العاملين في تشغيل آبار مياه الشرب، محطات الضخ ومعالجة المياه العادمة. وفي المقابل علقت نقابة عمال وموظفي بلدية خان يونس العمل في كافة مرافق البلدية، وذلك يوم الأحد الموافق 12/08/2007، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً حتى نهاية الدوام الرسمي. وقد علق عمال وموظفو البلدية عملهم عند الساعة التاسعة من صباح يوم أمس الثلاثاء، فيما قررت نقابة عمال وموظفي البلدية تصعيد خطواتها الاحتجاجية بتعليق العمل في البلدية يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، نهاية موعد الدوام الرسمي، وذلك اعتبارا من اليوم للمطالبة بصرف رواتبهم وأجورهم المتأخرة منذ أكثر من سبعة أشهر.
ووفقاً لما أفاد به بعض العاملين والموظفين في بلدية غزة، وفي حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد، الموافق 12/08/2007، وصلت ثلاث عربات تابعة للقوة التنفيذية إلى مقر البلدية الرئيسي في مدينة غزة، وانتشروا داخل البلدية، وطلبوا من عدد من الموظفين والعمال الذين كانوا يعتصمون في مكاتبهم بالخروج منها إلى ساحة البلدية. وقد نفذ الموظفون والعمال طلب أفراد القوة التنفيذية وخرجوا إلى الساحة، حيث انتشر أفراد القوة التنفيذية في ساحة البلدية لنحو ساعتين، ثم غادروها.
وقد تأثرت مدينة غزة جراء الإضراب عن العمل، حيث بدأت أكوام القمامة تتكدس في شوارع وأحياء المدينة، وانتشرت الروائح الكريهة الناجمة عنها، وذلك جراء قيام السكان بحرق أكوام النفايات في الشوارع العامة، بجوار وداخل الأحياء السكنية والشوارع العامة، بغرض التخلص منها، ما نجم عنه تلويث الهواء، وباتت تهدد بمكاره صحية يخشى على حياة السكان من مخاطرها واحتمال تعرضهم للإصابة بالأمراض الناجمة عن تلك المكاره.
جدير بالذكر أن موظفي وعمال بلديات القطاع قد خاضوا إضراباً شاملاً عن العمل في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وذلك بسبب عدم صرف رواتبهم وأجورهم لأكثر من عام. وعادوا للعمل بعد أن تم صرف جزء من تلك المتأخرات.
يذكر أن مدينتي غزة وخان يونس هي كبرى مدن القطاع على التوالي، ولم تجري فيهما انتخابات بلدية، حيث كانتا أدرجتا ضمن المرحلة الخامسة من الانتخابات المحلية، والتي توقفت بعد إجراء المراحل الأربعة الأولى في العام 2005، ويدير هذه البلديات مجالس بلدية معينة منذ فترة طويلة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من استمرار التعامل السلبي مع المطالب العادلة لموظفي وعمال الهيئات المحلية في قطاع غزة، ويعرب عن تضامنه مع المطالب العادلة لهم. كما يعتبر المركز أن الحق في الإضراب هو حق مكفول بموجب القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يذكر المركز عمال وموظفي البلدية بإلتزاماتهم تجاه الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، وخاصة نقل أكوام القمامة المتراكمة في الشوارع العامة، وتقديم الخدمات الحيوية الأخرى اللازمة للسكان. وعليه يدعو المركز:
1. السلطة الفلسطينية إلى الاستجابة الفورية لمطالب موظفي وعمال البلديات، وذلك عبر التفاوض المباشر مع ممثليهم، للتوصل إلى حلول تضمن صرف رواتبهم وأجورهم عن الشهور الماضية، وضمن آلية توفر للموظفين والعمال حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص.
2. وزارة الحكم المحلي إلى النظر جدياً في وضع المجالس والهيئات المحلية في قطاع غزة المالي، وصرف المبالغ المخصصة لها بشكل فوري، وذلك وفقاً للمادة 22 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997.
3. القوة التنفيذية إلى وقف أي شكل من أشكال التدخل أو التأثير على فعاليات عمال وموظفي البلديات، أو الضغط عليهم أو إرهابهم لوقف نضالهم الاقتصادي المطلبي لتحقيق أهدافهم المتمثلة في الصرف الفوري لرواتبهم وأجورهم، أسوة بأقرانهم موظفي القطاع الحكومي المدني والعسكري.
4. نقابة عمال وموظفي البلديات إلى الأخذ بعين الاعتبار الآثار التي يمكن أن تنجم عن توقف تقديم الخدمات الأساسية في مدن القطاع، خاصة في مجال إمدادات المياه وصيانة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ويطالبها الاستمرار في تشكيل فرق طوارئ، لتستمر في عملها، ولكي تمنع حدوث أي مكاره صحية يمكن أن تحدث أضراراً خطيرة على صحة وسلامة المواطنين.
5. يدعو المجتمع المحلي، بمؤسساته العامة والخاصة والأهلية، والمواطنين، وخاصة المقتدرين منهم، والذين لم يتأثروا بقطع رواتبهم وأجورهم، إلى المساهمة في حل المشكلة، وذلك عبر الإسراع في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم للبلدية، كي يتسنى صرف رواتب وأجور موظفيها وعمالها بشكل دوري ومنتظم.
6. المجتمع الدولي، وخاصة الدول المانحة، إلى توفير الدعم المادي لبلديات القطاع، وبما يحافظ على استمرار تقديم الخدمات البلدية الحيوية للسكان.
**************
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 16:00 (ما بين 05:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد – الخميس
التاريخ: 15 أغسطس 2007
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
لتجنيب السكان مخاطر كارثة بيئية
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق المطالب العادلة لعمال وموظفي
بلديات القطاع لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان فيها
يحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من مخاطر حدوث كارثة بيئية في مدينتي غزة وخان يونس، وذلك جراء إضراب عمال وموظفي بلديتي المدينتين عن العمل، وذلك احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم وأجورهم منذ نحو سبعة أشهر، والذي نجم عنه انتشار وتراكم النفايات والقمامة في الشوارع العامة في المدينتين، وتكدسها في داخل نطاق الأحياء السكنية فيهما. وبينما يعرب المركز عن تضامنه مع مطالب العاملين والموظفين في البلديتين فإنه يدعو السلطة الفلسطينية إلى إجراءات عاجلة لمنع الكارثة البيئية والاستجابة الفورية للمطالب العادلة لموظفي بلديات القطاع، والمتمثلة بالصرف الفوري للرواتب والأجور المتأخرة عن الشهور الماضية، وذلك أسوة بموظفي القطاع الحكومي المدني والعسكري، وعبر آلية تضمن للموظفين والعمال وأفراد أسرهم حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص.
وكان نحو ألفي موظف وعامل من موظفي وعاملي بلدية غزة قد بدأوا صباح يوم السبت، الموافق 11/08/2007، تنفيذ إضراب شامل عن العمل، شمل كافة القطاعات الخدماتية الحيوية التي تقدمها بلدية غزة، باستثناء تشكيل بعض فرق الطواريء من الموظفين والعمال العاملين في تشغيل آبار مياه الشرب، محطات الضخ ومعالجة المياه العادمة. وفي المقابل علقت نقابة عمال وموظفي بلدية خان يونس العمل في كافة مرافق البلدية، وذلك يوم الأحد الموافق 12/08/2007، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً حتى نهاية الدوام الرسمي. وقد علق عمال وموظفو البلدية عملهم عند الساعة التاسعة من صباح يوم أمس الثلاثاء، فيما قررت نقابة عمال وموظفي البلدية تصعيد خطواتها الاحتجاجية بتعليق العمل في البلدية يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، نهاية موعد الدوام الرسمي، وذلك اعتبارا من اليوم للمطالبة بصرف رواتبهم وأجورهم المتأخرة منذ أكثر من سبعة أشهر.
ووفقاً لما أفاد به بعض العاملين والموظفين في بلدية غزة، وفي حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد، الموافق 12/08/2007، وصلت ثلاث عربات تابعة للقوة التنفيذية إلى مقر البلدية الرئيسي في مدينة غزة، وانتشروا داخل البلدية، وطلبوا من عدد من الموظفين والعمال الذين كانوا يعتصمون في مكاتبهم بالخروج منها إلى ساحة البلدية. وقد نفذ الموظفون والعمال طلب أفراد القوة التنفيذية وخرجوا إلى الساحة، حيث انتشر أفراد القوة التنفيذية في ساحة البلدية لنحو ساعتين، ثم غادروها.
وقد تأثرت مدينة غزة جراء الإضراب عن العمل، حيث بدأت أكوام القمامة تتكدس في شوارع وأحياء المدينة، وانتشرت الروائح الكريهة الناجمة عنها، وذلك جراء قيام السكان بحرق أكوام النفايات في الشوارع العامة، بجوار وداخل الأحياء السكنية والشوارع العامة، بغرض التخلص منها، ما نجم عنه تلويث الهواء، وباتت تهدد بمكاره صحية يخشى على حياة السكان من مخاطرها واحتمال تعرضهم للإصابة بالأمراض الناجمة عن تلك المكاره.
جدير بالذكر أن موظفي وعمال بلديات القطاع قد خاضوا إضراباً شاملاً عن العمل في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وذلك بسبب عدم صرف رواتبهم وأجورهم لأكثر من عام. وعادوا للعمل بعد أن تم صرف جزء من تلك المتأخرات.
يذكر أن مدينتي غزة وخان يونس هي كبرى مدن القطاع على التوالي، ولم تجري فيهما انتخابات بلدية، حيث كانتا أدرجتا ضمن المرحلة الخامسة من الانتخابات المحلية، والتي توقفت بعد إجراء المراحل الأربعة الأولى في العام 2005، ويدير هذه البلديات مجالس بلدية معينة منذ فترة طويلة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من استمرار التعامل السلبي مع المطالب العادلة لموظفي وعمال الهيئات المحلية في قطاع غزة، ويعرب عن تضامنه مع المطالب العادلة لهم. كما يعتبر المركز أن الحق في الإضراب هو حق مكفول بموجب القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يذكر المركز عمال وموظفي البلدية بإلتزاماتهم تجاه الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، وخاصة نقل أكوام القمامة المتراكمة في الشوارع العامة، وتقديم الخدمات الحيوية الأخرى اللازمة للسكان. وعليه يدعو المركز:
1. السلطة الفلسطينية إلى الاستجابة الفورية لمطالب موظفي وعمال البلديات، وذلك عبر التفاوض المباشر مع ممثليهم، للتوصل إلى حلول تضمن صرف رواتبهم وأجورهم عن الشهور الماضية، وضمن آلية توفر للموظفين والعمال حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم، خاصة مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص.
2. وزارة الحكم المحلي إلى النظر جدياً في وضع المجالس والهيئات المحلية في قطاع غزة المالي، وصرف المبالغ المخصصة لها بشكل فوري، وذلك وفقاً للمادة 22 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997.
3. القوة التنفيذية إلى وقف أي شكل من أشكال التدخل أو التأثير على فعاليات عمال وموظفي البلديات، أو الضغط عليهم أو إرهابهم لوقف نضالهم الاقتصادي المطلبي لتحقيق أهدافهم المتمثلة في الصرف الفوري لرواتبهم وأجورهم، أسوة بأقرانهم موظفي القطاع الحكومي المدني والعسكري.
4. نقابة عمال وموظفي البلديات إلى الأخذ بعين الاعتبار الآثار التي يمكن أن تنجم عن توقف تقديم الخدمات الأساسية في مدن القطاع، خاصة في مجال إمدادات المياه وصيانة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ويطالبها الاستمرار في تشكيل فرق طوارئ، لتستمر في عملها، ولكي تمنع حدوث أي مكاره صحية يمكن أن تحدث أضراراً خطيرة على صحة وسلامة المواطنين.
5. يدعو المجتمع المحلي، بمؤسساته العامة والخاصة والأهلية، والمواطنين، وخاصة المقتدرين منهم، والذين لم يتأثروا بقطع رواتبهم وأجورهم، إلى المساهمة في حل المشكلة، وذلك عبر الإسراع في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم للبلدية، كي يتسنى صرف رواتب وأجور موظفيها وعمالها بشكل دوري ومنتظم.
6. المجتمع الدولي، وخاصة الدول المانحة، إلى توفير الدعم المادي لبلديات القطاع، وبما يحافظ على استمرار تقديم الخدمات البلدية الحيوية للسكان.
**************
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 16:00 (ما بين 05:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد – الخميس