FAT7AWI65
27-Aug-2011, 09:29 AM
نبض الحياة - عضوية الدولة لا تلغي مكانة المنظمة
بقلم : عادل عبد الرحمن
لا يدعي المرء الالمام بالقانون الدولي، ولا هو رجل قانون من اساسه. ولا يملك سوى احترام وجهتي نظر رجل القانون الدولي غودين جيل، والدكتورة كرمة نابلسي، التي اثارت ردود فعل مختلفة في الاوساط الفلسطينية والعربية، والتي تشير الى ان توجه القيادة الفلسطينية للامم المتحدة لنيل العضوية الكاملة وليس الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكل خطرا على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ويؤثر على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.غير ان احترام الرأي شيء وعدم التسليم به شيء آخر. لانه غير دقيق. ويحتاج الى نقاش مسؤول لتبيان نواقصه. التي تتلخص في:
اولا- الشعب العربي الفلسطيني منذ ان اعلن عن انطلاق ثورته المعاصرة في العام1965، وهو يؤكد على حق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة على الارض الفلسطينية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194.
ثانيا -منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في اصقاع الارض المختلفة، كانت وستبقى اطارا وطنيا جامعا حتى بعد اقامة الدولة الفلسطينية، حتى تضمن تحقيق اهداف الشعب العربي الفلسطيني.
ثالثا -نيل العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الامم المتحدة، حق مشروع سعت له قيادة الشعب الفلسطيني منذ بدأت الثورة. ولو تمكنت القيادة من الحصول على الاعتراف ونيل العضوية الكاملة بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، لما توانت للحظة عن ذلك. ولكن عندما لم تتمكن من تحقيق تلك القفزة، ارتضت ان تحتل منظمة التحرير مكانة المراقب في المنظمة الدولية، التي كانت ومازالت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كله، لكن تمثيل منظمة التحرير في الامم المتحدة، لن تبقى الى ما لانهاية، لان الشعب الفلسطيني يسعى لبلوغ هدف الدولة، التي ستحتل مكانتها في الامم المتحدة.
رابعا- الحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود 1967، بغض النظر ان زال الاحتلال في اليوم التالي او لم يزل لن يلغي مكانة منظمة التحرير في الاوساط الدولية والعربية والوطنية. ستبقى منظمة التحرير حاملة راية الاهداف الوطنية حتى تحقيقها كاملة. كما لن يسقط حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي طردوا منها في العام 1948. لان هذا الحق كفله القانون الدولي، ومن يعود لقرار التقسيم الدولي 181 في العام 1947، الذي اقر اقامة دولتين فلسطينية عربية واسرائيلية لم يسقط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وخصهم بقرار مستقل، هو القرار 194، وربط بين تطبيق القرار واقامة الدولة الاسرائيلية.
خامسا - نيل العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الامم المتحدة يحقق العديد من الانجازات الوطنية، منها، اسقاط مقولة : ان الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 «اراض متنازع عليها» كما ورد في اتفاقيات اوسلو، وتسمح لدولة الفلسطينية الانضمام لكل المنظمات الفرعية التابعة للامم المتحدة، وتقطع الطريق على اسرائيل واميركا من العبث بمستقبل حدود الدولة الفلسطينية، وتمنح اسرى الحرية مكانة اسرى حرب، وتسهم بدفع عملية التسوية السياسية للامام خطوات كبيرة، وتغلق نوافذ الاطماع الصهيونية في الارض العربية الفلسطينية من خلال تحديد حدود الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية.
سادسا- رغم ان دولة فلسطين عضو كامل في جامعة الدول العربية والعديد من المنظمات الاقليمية والقارية، الا ان هذه العضوية لم تسقط مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
سابعا- الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية الكفيلة بحماية العلاقة التبادلية بين منظمة التحرير وعضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة. وهي الاقدر على صيانة الحقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.
لكل ما تقدم فان وجهة نظر جيل ونابلسي مع الاحترام لهما، تشوبها نواقص، ويبدو ان طرح وجهة نظرهما في هذه اللحظة السياسية، طرح محسوب ولاهداف واضحة المرامي، ولا يملك المرء سوى ان يؤكد، ان وراء الاكمة ما وراءها.
بقلم : عادل عبد الرحمن
لا يدعي المرء الالمام بالقانون الدولي، ولا هو رجل قانون من اساسه. ولا يملك سوى احترام وجهتي نظر رجل القانون الدولي غودين جيل، والدكتورة كرمة نابلسي، التي اثارت ردود فعل مختلفة في الاوساط الفلسطينية والعربية، والتي تشير الى ان توجه القيادة الفلسطينية للامم المتحدة لنيل العضوية الكاملة وليس الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكل خطرا على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ويؤثر على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.غير ان احترام الرأي شيء وعدم التسليم به شيء آخر. لانه غير دقيق. ويحتاج الى نقاش مسؤول لتبيان نواقصه. التي تتلخص في:
اولا- الشعب العربي الفلسطيني منذ ان اعلن عن انطلاق ثورته المعاصرة في العام1965، وهو يؤكد على حق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة على الارض الفلسطينية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194.
ثانيا -منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في اصقاع الارض المختلفة، كانت وستبقى اطارا وطنيا جامعا حتى بعد اقامة الدولة الفلسطينية، حتى تضمن تحقيق اهداف الشعب العربي الفلسطيني.
ثالثا -نيل العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الامم المتحدة، حق مشروع سعت له قيادة الشعب الفلسطيني منذ بدأت الثورة. ولو تمكنت القيادة من الحصول على الاعتراف ونيل العضوية الكاملة بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، لما توانت للحظة عن ذلك. ولكن عندما لم تتمكن من تحقيق تلك القفزة، ارتضت ان تحتل منظمة التحرير مكانة المراقب في المنظمة الدولية، التي كانت ومازالت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كله، لكن تمثيل منظمة التحرير في الامم المتحدة، لن تبقى الى ما لانهاية، لان الشعب الفلسطيني يسعى لبلوغ هدف الدولة، التي ستحتل مكانتها في الامم المتحدة.
رابعا- الحصول على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود 1967، بغض النظر ان زال الاحتلال في اليوم التالي او لم يزل لن يلغي مكانة منظمة التحرير في الاوساط الدولية والعربية والوطنية. ستبقى منظمة التحرير حاملة راية الاهداف الوطنية حتى تحقيقها كاملة. كما لن يسقط حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي طردوا منها في العام 1948. لان هذا الحق كفله القانون الدولي، ومن يعود لقرار التقسيم الدولي 181 في العام 1947، الذي اقر اقامة دولتين فلسطينية عربية واسرائيلية لم يسقط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وخصهم بقرار مستقل، هو القرار 194، وربط بين تطبيق القرار واقامة الدولة الاسرائيلية.
خامسا - نيل العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الامم المتحدة يحقق العديد من الانجازات الوطنية، منها، اسقاط مقولة : ان الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 «اراض متنازع عليها» كما ورد في اتفاقيات اوسلو، وتسمح لدولة الفلسطينية الانضمام لكل المنظمات الفرعية التابعة للامم المتحدة، وتقطع الطريق على اسرائيل واميركا من العبث بمستقبل حدود الدولة الفلسطينية، وتمنح اسرى الحرية مكانة اسرى حرب، وتسهم بدفع عملية التسوية السياسية للامام خطوات كبيرة، وتغلق نوافذ الاطماع الصهيونية في الارض العربية الفلسطينية من خلال تحديد حدود الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية.
سادسا- رغم ان دولة فلسطين عضو كامل في جامعة الدول العربية والعديد من المنظمات الاقليمية والقارية، الا ان هذه العضوية لم تسقط مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
سابعا- الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية الكفيلة بحماية العلاقة التبادلية بين منظمة التحرير وعضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة. وهي الاقدر على صيانة الحقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.
لكل ما تقدم فان وجهة نظر جيل ونابلسي مع الاحترام لهما، تشوبها نواقص، ويبدو ان طرح وجهة نظرهما في هذه اللحظة السياسية، طرح محسوب ولاهداف واضحة المرامي، ولا يملك المرء سوى ان يؤكد، ان وراء الاكمة ما وراءها.